مزايده اموال تمليکي نوبت چهارم
مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران-نوبت چهارم اداره امور شعب استان همدان
اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند.
*شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * |
|||||
رديف |
کاربري |
پيش پرداخت |
مدت تنفس |
نحوه باز پرداخت |
نرخ سود |
1 |
منقول |
20% قيمت واگذاري |
حداکثر شش ماه تنفس |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 60 ماه |
نرخ سود معادل "حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار" (در حال حاضر 23%) |
2 |
صنـــعتــي(منقول و غيرمنقول)، دامـداري/کشـاورزي |
20% قيمت واگذاري |
حداکثر شش ماه تنفس |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 60 ماه |
|
3 |
تجاري/ خدماتي |
30% قيمت واگذاري |
حداکثر شش ماه تنفس |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 36 ماه |
|
4 |
مسکـــوني |
30% قيمت واگذاري |
بدون مهلت تنفس |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه |
|
40% قيمت واگذاري |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 30 ماه |
||||
50% قيمت واگذاري |
اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه |
متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشترميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند.
|
بسمه تعالي
تعهدنامه شرکت در مزايده
شرايط و نحوه شرکت در مزايده اموال :
بانک ملي ايران به نشاني تهران- خيابان فردوسي- ادارات مرکزي بانک ملي ايران- ساختمان حکيم فردوسي- اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد که ذيلاً به اختصار "بانک" ناميده ميشود، در نظر دارد در راستاي اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 01/02/1394 و دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار و براساس قوانين و مقررات جاري حاکم از طريق مزايده، اموال متعلق به خود را به بالاترين قيمت پيشنهادي با شرايط و ضوابط ذيل به فروش رساند :
توجه : متقاضي خريد مال ، مکلف ميباشند پس از اخذ و پرينت تعهدنامه حاضر از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد ايران) و تعيين يکي از نحوههاي پرداخت فوق و مهر و امضاي تمامي صفحات آن، تعهدنامه تکميل شده را در سامانه بارگذاري نمايند. بديهي است در صورت عدم تکميل و تاييد تعهدنامه با مهر و امضاي متقاضي بانک مخير به رد پيشنهاد ارائه شده خواهد بود .
- متقاضيان جهت شرکت در مزايده ميبايست نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي www.setadiran.ir و ثبت نام در سامانه نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان ميتوانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934 -021 تماس حاصل نمايند.
- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان ميبايست وجه مورد نظر را به حساب شماره 0104403889003 با شماره شبا IR620170000000104403889003 به نام " کارپردازي بانک ملي استان همدان " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
- متقاضي اظهار و اقرار مينمايد با توجه به قانون منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 02/10/1337 هيچگونه محدوديت قانوني جهت شرکت در مزايده ندارد.
- متقاضي شرکت در مزايده نبايد ممنوعالمعامله باشد.
- با توجه به قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 02/11/1386 و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 مجلس شوراي اسلامي و آئيننامه و دستورالعملهاي اجرايي آن و اصلاحات بعد از آن ، بدينوسيله متقاضي خريد متعهد ميشود ، ضمن رعايت مواد قوانين يادشده و مقررات مربوطه:
5-1- از هرگونه اقدامي که منجر به پولشوئي و تامين مالي تروريسم گردد ، خودداري نمايد.
5-2- به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکي و ابرازهاي الکترونيکي خود را ندهد و در صورت اطلاع از بهرهبرداري ساير اشخاص ، بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد.
5-3- اعلام مينمايد ، اطلاعات ارائه شده براساس آخرين تغييرات ميباشد.
5-4- متعهد و ملزم ميشود ، هرگونه تغيير در نشاني و کدپستي / ثبتي و ساير تغييرات را در کوتاهترين زمان ممکن به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال و يا ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکتها) اطلاع داده و مستندات تغييرات را به بانک ارائه نمايند.
5-5- در صورت فعاليت براي مالک واقعي (اقدام به فعاليت مالي با استفاده از حساب خود به طرفيت از افراد ثالث) تعهد مينمايد اطلاعات مالک واقعي را در اختيار بانک قرار دهد...
- متقاضي خريد مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کليه اقدامات و همکاريهاي لازم (به تشخيص بانک) و اعلامي از طرف بانک در جهت رعايت و اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تآمين مالي تروريسم را اعمال نمايد در صورت عدم اقدام و همکاري لازم (به تشخيص بانک) در اين زمينه در هر مرحله از معامله ، کليه وجوه واريزي به نفع بانک ضبط ومعامله فسخ مي گردد.
- متقاضي شرکت در مزايده اقرار نمود مال مورد مزايده را با وضع موجود خريداري نموده و کليه اطلاعات و مشخصات مال مورد مزايده منجمله سند / اسناد مالکيت ، پايانکار ، صورتمجلس تفکيکي ، پروانه ساخت، پروانه بهرهبرداري/ شناسنامه مال و نوع کاربري، همچنين اطلاعات راجع به پيشينه مال ( ريشه مال / ملک) ، سال ساخت، سازنده، ميزان کارکرد واستهلاک، شرايط نگهداري وضعيت ظاهري، کارائي متراژ اصلاحي در عرصه واعيان، ميزان نواقص، فرسودگي يا خرابي احتمالي مال و مورد مزايده و هر گونه مغايرت اسناد با هم مانند مغايرت سند با پايانکار يا صورتمجلس تفکيکي يا مغايرت در نوع کاربري مندرج در اسناد و... را تحصيل کرده و هيچ گونه ادعايي در خصوص موارد فوق از سوي متقاضي عليه بانک مسموع نميباشد. وهمه گونه مسئوليت حقوقي ، اجرائي ، ومالي رفع هر گونه مغايرت به عهده خريدار مي باشد.
- واگذاري اموال مازاد بانک به ساير موسسات اعتباري ، شرکت هاي تابعه بانک يا شرکت هاي تابعه ساير موسسات اعتباري صرفا" با اجازه بانک مرکزي مجاز است.
تبصره - شرکت تابعه: شخص حقوقي که موسسه اعتباري به صورت مستقيم يا غير مستقيم (تا دو سطح) مالک بيش از 50 درصد سهام آن بوده يا اکثريت اعضاي هيات مديره آن را تعيين مي کند.
- متقاضي خريد اقرار و تأييد مينمايد که از اموال موضوع مزايده بازديد به عمل آورده و از جميع اسناد، مشخصات، سوابق موجود ، وضعيت فعلي ، خصوصيات و کيفيات آن ، وضعيت سنددار يا غيرسنددار بودن اموال و همچنين متصرفدار يا غيرمتصرفدار بودن اموال مورد مزايده به طور کامل اطلاع حاصل نموده و با علم به اينکه بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ، توانايي لازم براي خريد ، پرداخت اقساط در مهلت مقرر و اخذ پايانکار، صورتمجلس تفکيکي و سند مالکيت را خواهد داشت.
- هرگونه اجرت المثل ايام تصرف اموال متصرفدار تا زمان واگذاري متعلق به بانک مي باشد.
- در فروش اموال با شرايط نقد و اقساط (قرارداد واگذاري به روش اجاره به شرط تمليک) از آنجا که متقاضيان خريد تا زمان پرداخت کليه اقساط / مال الاجاره مستاجر بانک تلقي مي شوند لذا حق پايش و بازديد مستمر از مورد واگذاري در تمام طول مدت قرارداد براي بانک محفوظ است. هرگونه اقدام جهت تخريب اموال و تضييع حقوق بانک موجب فسخ يک طرفه قرارداد به نفع بانک خواهد شد و کليه پرداختيها نيز تحت عنوان اجرت المثل ايام تصرف تلقي و به نفع بانک ضبط خواهد شد.
- از آنجا که تسهيل شرايط فروش اموال صنعتي توسط بانک ملي ايران در راستاي سياست هاي کلان دولت خدمتگزار به منظور اشتغالزائي و کارآفريني لحاظ شده لذا خريداران محترم اين گونه اموال تا قبل از پايان يک سال تنفس مکلف به احياء و فعالسازي واحدهاي توليدي مي باشند و مي بايست امکان پايش مستمر اقدامات و فعاليتهاي مربوط به راه اندازي و فعالسازي آنها براي بانک مهيا باشد . در صورت عدم همکاري و فعالسازي واحد توليدي در موعد مقرر ، بانک مجاز به فسخ يک طرفه قرارداد بوده و خريدار/خريداران مکلف به پرداخت مال الاجاره / اجرت المثل ايام تصرف حسب نظر بانک مي باشد.
- بانک ملي ايران در رد يا قبول پيشنهاد خريد، همچنين تجديد جلسه، انصراف از مزايده، لغو يا ابطال يکطرفه مزايده ، بدون ذکر دليل مختار است در صورت رد پيشنهاد خريد از سوي بانک يا انصراف بانک از مزايده ، سپرده شرکت در مزايده به شماره حساب متقاضي مسترد ميگردد.
- شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول کليه مقررات و ضوابط و مفاد قراردادها و اختيارات بانک ملي ايران در رفع اختلافات احتمالي به استناد ضوابط داخلي خود ميباشد و بانک در رد يا قبول کليه پيشنهادها و درخواستها / لغو يا ابطال مزايده / واگذاري، در هر مرحله اي از فرآيند مزايده / واگذاري مختار ميباشد .
- متقاضيان شرکت در مزايده ميتوانند با ارائه مدارک شناسائي معتبر و پس از احراز هويت در جلسه بازگشائي پاکتهاي الکترونيکي شرکت نمايند.
- چنانچه به هر دليلي ، بازگشايي الکترونيکي پاکتها در روز مقرر مندرج در آگهي مزايده و سامانه ستاد ايران ميسر نگردد، جلسه مزبور به روزهاي آتي موکول و پيشنهاددهندگان حق هرگونه ايراد ، ادعا و يا اعتراضي را از خود سلب مي نمايند.
- چنانچه به هر دليلي اتخاذ تصميم / تعيين تکليف/ اعلام برنده مزايده در موعد مقرر(مندرج/اعلامي در سامانه ستاد ايران) ميسر نگردد، پيشنهاددهندگان/ شرکت کنندگان در مزايده حق هيچگونه ايراد، ادعا و اعتراضي نخواهد داشت.
- پيشامدهاي غير متعارف نظير زلزله ، سيل ، جنگ و مانند آنها ، همچنين تباني بين مزايده گران يا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو/ابطال مزايده خواهد شد .
- اموال مورد مزايده با وضعيت و شرايط موجود به فروش ميرسد اخذ هرگونه مجوز مربوط به تغيير کاربري و هزينههاي احتمالي آن برعهده خريدار بوده و بانک تکليفي در خصوص ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت.
- هرگونه مسئوليت حقوقي، قانوني ، مالي و اجرايي رفع مغايرت اسناد ثبتي با مستندات موجود شهرداري/دهياري/فرمانداري/بخشداري – ساختماني و اداري با همديگر يا با وضع موجود به عهده متقاضي خريد / خريدار مي باشد و بانک هيچگونه تعهد و مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
- تشخيص حدود اربعه – حقوق ارتفاقي – تزاحم هاي احتمالي و وجود معارض مورد مزايده بر عهده خريدار است و بانک هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
- درخصوص اموال منقول کليه هزينههاي مربوط به باز و بسته نمودن منصوبات اموال مورد مزايده ، بارگيري و حمل آن از محل نگهداري به عهده خريدار است.
- پس از اعلام برنده مزايده، خريدار بايستي در مهلت مقرر نسبت به اخذ و دريافت اموال از بانک اقدام نمايند. در صورت تأخير در دريافت اموال پس از مهلت تعيين شده، مسئوليت پرداخت کليه هزينههاي ناشي از عدم تحويل از قبيل انبارداري و... به صرف اعلام بانک بعهده خريدار ميباشد. درصورت استهلاک اموال در اثر تاخير در دريافت از بانک، مسئوليتي متوجه بانک نميباشد و خريدار/خريداران حق طرح هر گونه ادعايي را در اين باره عليه بانک از خود سلب و ساقط مينمايد.
- چنانچه به هر دليلي مقرر گرديد وجوه سپرده شرکت در مزايده و يا ساير واريزيهاي شرکتکنندگان عودت گردد، وجوه مزبور صرفاً به حساب صاحب توکن مسترد خواهد شد. همچنين براي عودت وجوه، صاحب توکن بايد با در دست داشتن مدارک مثبته شامل اصل شناسنامه/ کارت ملي و فيش واريزي شخصاً به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد مراجعه نموده و استرداد وجه پس از احراز هويت متقاضي مقدور ميباشد.
- سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقي خواهد ماند. سپرده ساير شرکت کنندگان در مزايده که جزء نفرات اول و دوم نباشند پس از مراسم بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي مزايده به حساب شبا بانکي که متقاضي اعلام نموده است مسترد خواهد شد.
- چنانچه شخص يا اشخاص حقيقي/حقوقي برنده رديف اول از انجام معامله انصراف / امتناع نمايند ، سپرده توديعي شرکت در مزايده به نفع بانک ضبط خواهد شد و از اشخاص حقيقي/حقوقي رديف دوم جهت واريز وجه ، دعوت بعمل خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقيقي/حقوقي رديف دوم سپرده شرکت در مزايده ايشان نيز ضبط خواهد شد و بانک مخير خواهد بود نسبت به تجديد مزايده عمومي اقدام نمايد.
- قيمت پيشنهادي از سوي متقاضي نبايد از قيمت پايه کمتر ، مخدوش ، مشروط و يا مبهم باشد.
- درصورتيکه پيشنهاد متقاضي مورد قبول واقع گردد و مورد مزايده به ايشان واگذار گردد سپرده توديعي ( 5 % قيمت پايه مزايده ) بابت قسمتي از بهاي مورد معامله محسوب خواهد گرديد.
- ابلاغ به برنده مزايده به هر طريقي اعم از اينکه از طريق سامانه ستاد ، دورنگار، پست الکترونيکي، پيامک به تلفن همراه ، اپليکيشنهاي تلفن همراه يا ... صورت پذيرد ، به منزله ابلاغ رسمي ميباشد و تاريخ ابلاغ مزبور مبدا مهلت زماني تلقي خواهد شد . متقاضي ميبايست هرگونه تغيير در نشانيها / شماره تلفن همراه / اطلاعات ثبت شده / اعلامي را به بانک اطلاع دهد، درغير اينصورت هرگونه ادعا درخصوص عدم اطلاع از نتيجه مزايده مسموع نميباشد.
- برنده/ برندگان مزايده متعهد ميگردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ، به بانک مراجعه و ضمن واريز ثمن معامله ، هزينههاي اجرايي ، آگهي و کارشناسي با ارائه فيشهاي واريزي و ساير مدارک موردنياز ، مقدمات انعقاد قرارداد واگذاري / مبايعهنامه/ صلح نامه/ وکالت نامه / قرارداد اجاره به شرط تمليک/ قرارداد فروش اقساطي و... را فراهم نمايد ، تا در اسرع وقت اقدامات لازم در اين خصوص صورت پذيرد . عدم واريز ثمن معامله و هزينههاي فوقالذکر در مدت معين شده به منزله انصراف از ادامه تشريفات مزايده بوده و بانک حق ضبط سپرده توديعي را به نفع خود خواهد داشت و برنده مزايده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مينمايد.
- پس از تعيين برنده مزايده، امکان تغيير در شرايط مزايده وجود نخواهد داشت. در صورتيکه برنده مزايده تمايل به تغيير در شرايط مزايده (شرايط پرداخت نقدي يا شرايط پرداخت به صورت نقد و اقساط) داشته باشد ميبايست تقاضاي خود را ارائه، تا بانک پس از بررسيهاي لازم پاسخ مقتضي را اعلام نمايد. توضيح اينکه ارائه درخواست از طرف متقاضي مبني بر هرگونه تغيير در شرايط خريد ، هيچ گونه تعهد و مسئوليتي براي بانک ايجاد نخواهد کرد .
- تشريفات مربوط به انتقال رسمي مورد معامله منحصراً در دفترخانه اسناد رسمي که از طرف بانک تعيين مي شود انجام خواهد شد .در خصوص املاک واقع در شهرکهاي صنعتي(فاقد سند ثبتي)،انتقال جانشيني از طريق شرکت شهرکهاي صنعتي صورت مي پذيرد.
- متقاضي شرکت در مزايده صرفاً ميتواند 48 ساعت قبل از آخرين مهلت تعيين شده به منظور " ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) " در مزايده ، به صورت کتبي از پيشنهاد خود انصراف و درخواست استرداد سپرده توديعي را بنمايد . در اين صورت شرکت وي در مزايده کانلميکن تلقي گرديده و سپرده شرکت در مزايده به وي مسترد و رسيد اخذ ميشود .
- پس از اعلام برنده شدن و تا قبل از تنظيم سند رسمي، اگر متقاضي فوت شده و يا محجور شود بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزايده را به برنده دوم و ... واگذار و يا در صورت عدم امکان نسبت به ابطال مزايده اقدام نمايد که در اين صورت سپرده متقاضي متوفي و مبالغ واريزي مسترد مي گردد. با توجه به مقررات و به دليل لزوم تعيين تکليف وضعيت اموال موضوع مزايده ، ورثه / موصي له متقاضي حقي جهت الزام بانک به انجام معامله و يا ادامه آن نخواهد داشت مگر آنکه اسناد مثبته نظير حکم/دستور / قرار از مراجع قضايي در خصوص حجر و يا گواهي انحصار وراثت (در صورت فوت متقاضي) حداکثر ظرف يک ماه به بانک تسليم نموده و ورثه متقاضي يا وکيل ايشان نسبت به ادامه فرايند مزايده تا تنظيم سند رسمي ابراز تمايل نمايند. در صورت فوت يا حجر مستاجر/ مستاجرين يا ورثه (حسب مورد) قيم ، ولي و امين ايشان قائم مقام و يا نماينده قانوني ، شرعي و قضايي مستاجر / مستاجرين بوده و بايد کليه تعهدات و تکاليف قانوني و قراردادي را از طرف مستاجر يا مستاجرين متوفي يا محجور معمول نمايند . در غير اينصورت بانک حق و اختيار دارد وفق مقررات استيفاء حقوق خود را بنمايد .
- هزينه نشر آگهي و حق الزحمه کارشناس /کارشناسان رسمي دادگستري جهت ارزيابي بر عهده برنده مزايده (اعم از اشخاص حقيقي / حقوقي ) است و ايشان بايستي اين هزينه را براساس اعلام بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واريز نمايند.
- هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
- در مورد اموال مورد مزايده اعم از متصرفدار و تخليه هنگام تنظيم مبايعه نامه صد درصد ثمن معامله با احتساب سپرده توديعي از متقاضي خريد / خريدار اخذ و سپس نسبت به تنظيم مبايعه نامه و سند انتقال قطعي اقدام ميگردد.
- بانک هيچگونه تعهدي نسبت به تخليه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت و انجام کليه اقدامات لازم به منظور تخليه و رفع تصرف از املاک متصرفدار از جمله طرح دعاوي در محاکم قضايي و هزينههاي مرتبط با آن به عهده خريدار خواهد بود و بانک در صورت صلاحديد صرفاً درخصوص اعطاي نمايندگي يا وکالت به خريدار يا وکلاي رسمي دادگستري با هزينه خريدار براي انجام موارد مذکور اقدام مينمايد.
- در فروش نقدي، اخذ کليه مفاصا حسابهاي لازم و هزينه هاي آن جهت تنظيم سند انتقال به عهده بانک و کليه هزينه هاي دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحرير به عهده خريدار است .
- در فروش به صورت اقساطي (نقد و اقساط) خريدار موظف مي باشد راسا نسبت به اخذ مفاصا حسابهاي لازم و ماليات عملکرد ، به هزينه خود اقدام و به دفترخانه ارائه نمايد . لکن هزينههاي ملک شامل مفاصا حسابهاي شهرداري و تامين اجتماعي و... تا تاريخ انعقاد قراداد اجاره به شرط تمليک ، بر ذمه بانک و از تاريخ مزبور به بعد بر عهده خريدار خواهد بود . همچنين با توجه به اينکه ماليات نقل و انتقال در زمان انتقال رسمي ملک محاسبه و اخذ ميگردد ، هزينه آن بر عهده خريدار خواهد بود .
- در فروش به روش اجاره به شرط تمليک، در صورتيکه برنده مزايده کليه تعهدات خود را به موجب قرارداد منعقده ايفاء نمايد بانک نسبت به انتقال مورد مزايده در دفتر اسناد رسمي اقدام خواهد نمود. و در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي خريدار، بانک مي تواند کليه مبالغ واريزي برنده مزايده (مستاجر/ مستاجرين) را به نفع خود برداشت نمايد و در اين خصوص برنده مزايده حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب وساقط مي نمايد .
- در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تمليک ، مستاجر/ مستاجرين مکلف به پرداخت وجه التزام (84/3 ريال به ازاي هر سه هزار ريال در هر روز) ميباشند. وجه التزام فوقالذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلي نميباشد. در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در مهلت معين ، بانک اختيار خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد، وجوه دريافتي را به نفع خود محاسبه وبرداشت نمايد.
توجه : بانک در اعمال / اجراي هر يک از موارد فوق (دريافت وجه التزام يا فسخ قرارداد و ضبط وجوه دريافتي) مختار است و به صلاحديد و صرفه و صلاح خود عمل خواهد نمود.
- در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطي ، متقاضي خريد مکلف به پرداخت وجه التزام (84/3 ريال به ازاي هر سه هزار ريال در هرروز) مي باشند در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط در مهلت معين بانک مجاز خواهد بود به هرترتيب ممکن (من جمله صدور اجرائيه) نسبت به استيفاي طلب خود اقدام نمايد.
توجه: بانک در اعمال / اجراي هريک از موارد فوق (دريافت وجه التزام يا فسخ قرارداد و ضبط وجوه دريافتي) مختار است و به صلاحديد و صرفه وصلاح خود عمل خواهد نمود.
- در واگذاري شامل حق سرقفلي و حق کسب و پيشه ، اخذ رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري برعهده خريدار ميباشد. با برنده مزايده سرقفلي يا حق کسب و پيشه به صورت نقد عقد "صلح حقوق" و چنانچه شرايط واگذاري به صورت اقساط باشد ، عقد "صلح حقوق اقساطي" منعقد خواهد شد. در صورتيکه برنده مزايده، نسبت به ايفاي تعهدات اقدام ننمايد، بانک به موجب قبوض اقساطي صادره در دفتر اسناد رسمي و مطابق حق فسخ مندرج در سند صلح تنظيمي عمل خواهد کرد. همچنين درخصوص عقد (صلح حقوق اقساطي) به صورت رسمي، بانک نسبت به اخذ وثيقه ملک شهري، سهلالبيع، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود.
- در مزايده سرقفلي و حق کسب و پيشه هزينههاي مربوط به تهيه مفاصا حسابها و ماليات نقل و انتقال به عهده بانک و هزينه تنظيم سند ، حق التحرير و حق الثبت به عهده خريدار ميباشد. ضمناً چنانچه تاخير در انتقال رسمي مورد معامله متوجه برنده مزايده باشد خريدار متعهد و مکلف به پرداخت هزينه هاي مازاد احتمالي از زمان مقرر در اسناد جهت تنظيم سند رسمي تا زمان تنظيم سند بطور رسمي خواهد بود .
- واگذاري اموال غيرمنقول به صورت اقساط با انعقاد قرارداد به روش اجاره به شرط تمليک خواهد بود. تبصره: در صورت در خواست متقاضي خريد اموال / املاک با کاربري صنعتي بانک پس از بررسي تقاضا به صلاحديد خود با فروش اقساطي مشتمل بر رهن مشروط به ترهين اموال فروش رفته با اخذ وثيقه / وثايق غير منقول ، ششدانگ ارزنده شهري ، مفروز وبلا معارض (يا ترکيبي) معادل با اصل وسررسيد باقيمانده با نظر وارزيابي بانک موافقت خواهد نمود.
- درخصوص اموال منقول، به منظور تضمين بازپرداخت بخش اقساطي، خريدار حداکثر ده روز بعد از ابلاغ به عنوان برنده مزايده و همزمان با واريز بخش نقدي ثمن معامله مکلف به ارائه وثايق غير منقول ارزنده ، شهري ، ششدانگ، مفروز بلا معارض (با نظر و ارزيابي بانک) و به ميزان 100 درصد ارزش اصل و سود باقيمانده ثمن معامله مي باشد.
- در مزايده سرقفلي يا حق کسب و پيشه ، جلب رضايت مالک براي هرنوع تغيير کاربري و کسب و کار ، همچنين کليه هزينههاي مربوطه بر عهده خريدار ميباشد و بانک از اين حيث هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.
- چنانچه در آينده اموال مورد مزايده با حکم مراجع قانوني يا قضايي ، ابطال اجرائيه هاي صادره و سند انتقال اجرائي مستحق للغير تشخيص داده شود، بانک صرفاً نسبت به استرداد وجوه واريزي به برنده مزايده اقدام خواهد نمود و برنده مزايده نيز حق هرگونه ادعا يا اعتراض را در خصوص مطالبه خسارت وغرامات از هر حيث و بابت من جمله ناشي از کاهش ارزش يا افزايش قيمت اموال مشابه مال موضوع معامله (مزايده) از خود سلب و ساقط مينمايد .
- در خصوص مزايده حق انتفاع بانک در اراضي واقع در شهرکهاي صنعتي، متقاضي ضمن بازديد و با علم به تمامي جهات از جمله نوع کاربري و زون محل استقرار واحدصنعتي موضوع مزايده اقدام به خريد مي نمايد و بانک هيچگونه مسئوليتي در قبال اخذ مجوز يا تغيير کاربري نخواهد داشت .
- درصورتيکه مبالغ پيشنهادي متقاضيان خريد ، يکسان باشد ، اولويت فروش با پيشنهاد خريد نقدي يا پيشنهاد با پيش پرداخت بيشتر است.
- مدارک لازم براي شرکت در مزايده:
_تصوير شناسنامه و کارت ملي متقاضي (براي اشخاص حقيقي) .
_تصوير معرفينامه شرکت، تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شرکت و مدارک مثبت هويت مديران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور (براي اشخاص حقوقي) .
_اصل فيش نقدي 5 % شرکت در مزايده .
تبصره: در صورتي که اشخاص به صورت مشاعي (قدر السهم) در مزايده شرکت نمايند درج نام کليه شرکا الزامي است و بايستي اوراق مزايده به امضا تمامي افراد برسد.
بدينوسيله به بانک ملي ايران حق و اختيار و همچنين وکالت بلاعزل ميدهم/ميدهيم که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اينجانب/اينجانبان به شرح مندرج در برگ شرايط مزايده، سپرده توديعي شرکت در مزايده را که معادل 5 درصد قيمت پايه مزايده به حساب شماره 0104403889003 بنام کارپردازي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان، نزد بانک ملي ايران واريز نموده ام/ نموده ايم را بدون تشريفات و به نفع خود ضبط و برداشت نمايد و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خسارتي به بانک وارد آيد راساً از عهده جبران خسارت وارده برآيم/ برآييم وتشخيص و اعلام بانک در اين خصوص معتبر خواهد بود و اينجانب/اينجانبان حق هرگونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط مينمايم/ مينماييم.
* شرايط و ضوابط مزايده را مطالعه نمودم و با کليه مفاد آن موافقت مي نمايم.
املاک مزايده در آذر ماه 1402-(نوبت چهارم) | |||||||||||
ادرس | نوع ملک | کاربري | مساحت عرصه | مساحت اعيان | مالکيت | مبلغ پايه مزايده (ريال) | پلاک ثبتي | نحوه فروش | وضعيت | توضيحات | |
1 | يک باب کارخانه به نشاني همدان - شهرستان کبودرآهنگ - بخش مرکزي - کيلومتر 2 جاده قهاوند - بعد از سه راهي کوريجان - بعد از کارخانه آرد - 500 متر به سمت راست | کارخانه توليدي منسوجات نساجي | توليدي | 1200 | 350 | ششدانگ | 9,200,000,000 | 727فرعي از 9اصلي بخش4 | نقد و اقساط | متروکه و متصرفدار | محل قبلي يک واحد توليدي منسوجات نساجي که هيچ گونه امتيازات و انشعاباتي در محل وجود ندارد . کارگاه به صورت متروکه و متصرفدار بوده بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است . فروش براساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد ملک متصرفدار است لذا کليه عمليات خلع يد و هزينه هاي مربوط به آن و پرداخت هزينه هاي احتمالي مربوط به اخذ مفاصاحسابها، نظير سازمان تامين اجتماعي، دارايي، شارژ شرکت شهرک صنعتي،... و همچنين هزينه هاي مترتب بر فروش به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک نخواهد داشت |
2 | محل سابق شرکت پيشروان زينستان هگمتانه واقع در قهاوند - شهرک صنعتي قهاوند - انتهاي خيابان اول - نبش خيابان چهارم | کارخانه توليد اسنک | صنعتي | 6394.7 | 1,750 | ششدانگ | 113,613,520,000 | 133.1427 | نقد و اقساط | تخليه | محل قبلي مربوط به شرکت ورشکسته توليدي کرانچي واقع در شهرک صنعتي قهاوند است . محل طرح ازطريق جانشيني شرکت شهرکهاي صنعتي به بانک واگذار گرديده است و حقوق بانک درعرصه صرفاً محدود به دفتر چه جانشيني است . ماشين الات درمحل طرح باشرايط و وضع موجود . پرونده حقوقي درمحاکم قضايي مطرح است و خريدار ضمن اطلاع ازپرونده درصورت ابطال عليات اجرايي حق رجوع و دريافت خسارت ازبانک رانخواهد داشت . بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است . فروش براساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. کليه عمليات و هزينه هاي احتمالي مربوط به اخذ مفاصاحسابها، نظير سازمان تامين اجتماعي، دارايي، شارژ شرکت شهرک صنعتي،... و همچنين هزينه هاي مترتب بر فروش به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک نخواهد داشت |
3 | کارخانه توليد صنايع لبني به آدرس شهرستان تويسرکان - شهرک صنعتي فرسفج - خيابان چهارم - صنايع غذايي و لبني دهکده باباپيرعلي | کارخانه توليد لبنيات | صنعتي | 9498 | 3087 | ششدانگ | 141,432,000,000 | داراي دفترچه قرارداد شرکت شهرکهاي صنعتي به شماره 1615-88 مورخ 88/2/29 | نقد و اقساط | متصرفدار | محل طرح به صورت جانشيني ازطريق شرکت شهرکهاي صنعتي به بانک واگذار گرديده است و حقوق بانک صرفا درحدود دفترچه جانشيني است . کارخانه داراي سالن اصلي به مساحت 2226مترمربع و دو ساختمان نگهباني به مساحت هاي 25و27مترمربع و سالن تاسيسات به مساحت 453مترمربع انبار به مساحت 80مترمربع و اتاق برق به مساحت 66مترمربع و مخزن بتني آب به مساحت210مترمربع و ديوارکشي به طول 405 متر و ارتفاع 2/5متر مي باشد. ملک متصرفدار است لذا کليه عمليات خلع يد و هزينه هاي مربوط به آن و پرداخت هزينه هاي احتمالي مربوط به اخذ مفاصاحسابها، نظير سازمان تامين اجتماعي، دارايي، شارژ شرکت شهرک صنعتي،... و همچنين هزينه هاي مترتب بر فروش به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک نخواهد داشت بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. |
4 | يک واحد مرغداري واقع در شهرستان نهاوند - روستاي شهرک - بعد از گلزار شهدابلوک کلنگ آنه | مرغداري | دامداري | 2951 | 1,130 | مشاعي | 19,037,824,540 | 72/100/839 | نقد و اقساط | متصرفدار | شامل دو عدد سالن توليد به صورت اسکلت ترکيبي از قوطي فلزي و ديوارهاي آجري با پل کشي هاي فلزي و سقف طاق ضربي با مجموع مساحت 950 مترمربع سالن انباري با سازه فلزي و ديوار آجري با سقف شيرواني به مساحت حدود 130مترمربع، ساختمان نگهباني با اسکلت ديوار باربر آجري و سقف طاق ضربي به مساحت حدود 50مترمربع مي باشد. بانک مالک سهم مشاعي مقدار 87/812 شعير مشاع از 96 شعير پلاک مذکور است. ملک متصرفدار است وداراي معارض . کليه عمليات و هزينه هاي مربوط به خلع يد به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک را نخواهد داشت . بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. |
5 | ساختمان مسکوني واقع در شهرستان فامنين - روستاي فيض آباد - کوچه شهيدمطهري - روبروي مدرسه دخترانه هاجر | ساختمان مسکوني | مسکوني | 870.95 | 455 | مشاعي | 4,870,156,250 | 102.615 | نقد و اقساط | متصرفدار | ملک روستايي و بانک مالک 43/9 شعيرمشاع از 96 شعير آن بوده و همچنين درتصرف مالک قبلي است و تخليه و خلع يد آن بر عهده خريدار مي باشدکليه عمليات مربوط به خلع يد وهزينه هاي مربوط به آن طبق قرارداد به عهده خريدار است و بابت آنها حق رجوع به بانک را نخواهد داشت . بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد . |
6 | منزل مسکوني واقع در شهرستان فامنين - روستاي فيض آباد - کوچه مجاور پارک شهدا - جنب محوطه امامزاده | منزل مسکوني | مسکوني | 911.23 | 300 | ششدانگ | 9,800,000,000 | 696فرعي از 102 اصلي | نقد و اقساط | متصرفدار | اعياني شامل يک باب ساختمان مسکوني تازه ساز و يک ساختمان قديمي و محل نگهداري دام و طيور مي باشد. بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. ملک درتصرف مالک قبلي است و کليه عمليات وهزينه هاي مربوط به خلع يد به عهده خريدار مي باشد و خريدار حق رجوع به بانک را نخواهد داشت فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد . |
7 | منزل مسکوني واقع در شهرستان نهاوند - انتهاي شهرک شهيد حيدري - بلوار دو چشمه - خيابان شهيد مطهري | منزل مسکوني | مسکوني | 264.67 | 280 | ششدانگ | 20,490,000,000 | 100.294 | نقد و اقساط | متصرفدار | اعياني ملک شامل عمارت با دوباب ساختمان با کاربري مسکوني، يک باب ساختمان دو طبقه با اسکلت فلزي و سقف طاق ضربي، نماي سراميک و داراي نازک کاري داخلي به مساحت 180مترمربع و يک باب ساختمان يک طبقه با ديوار باربر و سقف طاق ضربي، بدون نماسازي به مساحت حدود100مترمربع و داراي امتيازات مي باشد. ملک متصرفدار است لذا کليه عمليات خلع يد و هزنه هاي مربوط به آن به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک نخواهد داشتبازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. |
8 | يک واحد آپارتمان مسکوني واقع در ملاير خيابان شهداء - بعد از ميدان امام حسين - بر بلوار - روبروي مکان سابق فرمانداري | آپارتمان مسکوني | مسکوني | 102.5 | ششدانگ | 13,200,000,000 | 12156فرعي از 2043اصلي مفروز و مجزي شده از 12018 فرعي از اصلي مذکور | نقد و اقساط | متصرفدار | واحد در طبقه دوم مجتمع تجاري مسکوني 2/5 طبقه فاقد آسانسور و در بخش غربي آن قرار دارد . طبقه همکف تجاري و فوقاني آن شامل 4واحد در دو طبقه مي باشد. واحد داراي انباري و پارکينگ مي باشد. مجتمع به صورت اسکلت فلزي با سقف طاق ضربي بوده که نماي آن سنگ است و سال ساخت آن حدود 19سال تخمين زده مي شود. ملک متصرفدار است لذا کليه عمليات خلع يد و هزنه هاي مربوط به آن به عهده خريدار است و بابت آن حق رجوع به بانک نخواهد داشتبازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. | |
9 | يک واحد آپارتمان مسکوني واقع در ملاير خيابان شهداء - بعد از ميدان امام حسين - بر بلوار - روبروي مکان سابق فرمانداري | آپارتمان مسکوني | مسکوني | 102.5 | ششدانگ | 13,700,000,000 | 12158فرعي از 2043اصلي مفروز و مجزي شده از 12018فرعي از اصلي مذکور | نقد و اقساط | متصرفدار | واحد در طبقه اول مجتمع تجاري مسکوني 2/5طبقه فاقد آسانسور و در بخش غربي آن قرار دارد. مجتمع به صورت اسکلت فلزي با سقف طاق ضربي بوده که نماي آن سنگ است و سال ساخت آن حدود 19سال تخمين زده مي شود. بازديد از ملک و بررسي سوابق الزامي است. فروش بر اساس وضعيت و شرايط موجود مي باشد. |