لیک خبری دنیای اقتصاد

آخرين مزايده املاك مازاد بانك‌ها در سال 88 با «رشد در فروش» همراه شد
تاييد رونق مسكن در مزايده املاك دولتي
 

توصيه مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها به دولت: بازار مسكن با بخشنامه و دستور اداره نمي‌شود
گروه مسكن - فريد قديري: آخرين دور از مزايده املاك مازاد بانك‌ها در سال 88، روز گذشته با عرضه بيش از 200 فقره ملك مسكوني و تجاري برگزار شد كه استقبال خريداران، ركورد تازه‌اي در فروش املاك دولتي به جا گذاشت.

مجري فروش املاك بانك‌ها با بيان اينكه در هفتمين مزايده كه ديروز برگزار شد، 14 درصد املاك عرضه شده فروش رفت، به «دنياي اقتصاد» گفت: اين مزايده به عنوان مهم‌ترين حسگر قابل اتكا در بازار مسكن، نشان مي‌دهد كه رونق معاملات شروع شده است.
زكريا متحمل افزود: از 212 ملك عرضه‌شده در مزايده اخير، 29 فقره ملك فروش رفت كه به اين ترتيب 14 درصد از حجم عرضه املاك بانك‌ها با خريدار قطعي روبه‌رو شد.
مديرعامل شركت فام تصريح كرد: اگرچه كمتر از نيمي از املاك عرضه شده در مزايده هفتم تكراري از مزايده‌هاي قبلي راه پيدا كرده بودند، اما رفتار بانك‌ها در تعيين ارزش پايه املاك و تصميم آنها به پايين آوردن قيمت باعث شده ميزان خريداران در مقايسه با مزايده‌هاي قبل افزايش چشمگير پيدا كند.
مجري فروش املاك بانك‌ها با بيان اينكه بازار مسكن براساس نتايجي كه از مزايده‌ اخير به‌دست آمده، آرام شده و قيمت مسكن روند تعديل را پشت‌سر مي‌گذارد به دولت توصيه كرد: با اتخاذ برخي سياست‌هاي دستوري و بخشنامه‌هاي غيرموثر، روند بازار مسكن را دستخوش تغييرات جبران‌ناپذير نكند.
مدير عامل شركت فام در ادامه گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، از همكاري بانك ملي به‌خاطر عرضه املاك مازاد با قيمت پايه مناسب تشكر كرد و همچنين از بانك‌هاي دولتي خواست براي مزايده‌هاي سال آتي به‌صورت كارشناسي‌شده ارزش پايه مزايده‌ها را تعيين‌ كنند.
متحمل تصريح كرد: عدم دقت كافي در سياست‌گذاري‌هاي دولتي بازار مسكن را به سمت قيمت‌هاي حبابي سوق مي‌دهد و اين باعث خواهد شد ضمن برگشت دوباره ركود و نوسانات قيمتي به بازار، تاثير منفي بر تقاضاي مصرفي مسكن ايجاد شود.
وي افزود: بديهي است اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي و توجه به ساير متغيرهاي تاثيرگذار در بازار مسكن مي‌تواند رونق پيش رو را تداوم بخشد.